و لو اشتبه المطلق بالمضاف تطهّر بکلّ واحد منهما طهارة،
______________________________
و فی «السرائر [1]» و غیرها [2] أنّه تحرم الإراقة عند خوف العطش و نحوه.
و فی «المعتبر [3] و المنتهی [4]» لو خاف العطش حبس أیّ الإناءین شاء و لا یلزم التحرّی.
و فی «الذکری» و لا یتحرّی إلّا فی الشرب الضروری للبعد من النجاسة [5].
و فی «المنتهی» لو خاف العطش فی ثانی الحال حبس الطاهر، لأنّ وجود النجس کعدمه عند الحاجة إلی الشرب فی الحال فکذا فی المآل و قال بعض الحنابلة: یحبس النجس لأنّه غیر محتاج إلی شرب فی الحال، و فی المآل یسوغ له شرب النجس، فهو فی الحال متمکّن من الماء الطاهر [6].
و فی «الذکری» لو میّز العدل فی هذه المواضع أمکن قبول قوله و قطع فی «الخلاف» بعدم قبوله للخبر الآمر بإهراقهما [7]، انتهی. و یأتی تمام الکلام.
[اشتباه المطلق بالمضاف] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و لو اشتبه المطلق بالمضاف تطهّر بکلّ منهما طهارة
هذا مذهب الأصحاب کما فی «المدارک [8]» و فی «الذخیرة» قطعوا بوجوب الطهارة بکلّ منهما [9].