responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 1  صفحه : 187

..........
______________________________
و قیل: إنّ المراد غسلتان لکلّ واحدة مثلان. و هذا ذکره «شارح الدروس [1]» احتمالا و لعلّه الظاهر من عبارة «الهدایة و الفقیه»: و قد سلفت.
و قال العجلی [2] و التقی [3] و المصنّف [4] فی أکثر کتبه و کثیر [5] ممن تقدّم ذکرهم إن المراد غسلة واحدة و اعتبار المثلین لتحصیل الغلبة.
و نزّل [6] [1] الشیخ «المثل» فی روایة نشیط علی مثل البول. و رموه [7] بالبعد.
______________________________
[1] لا بدّ من تنزیل روایة نشیط و قد نزّلها الأستاذ [8] علی عدم الحاجة إلی الدلک أو دفع توهم وجوب الجمع بین الأحجار و الماء أو نقصان مرکز الیاء من الکتاب (منه قدس سره).


(1) مشارق الشموس: کتاب الطهارة ص 73 س 30 و یظهر أیضاً من عبارة المحقق الثانی الذی حکاه شارح الدروس عن جامع المقاصد.
(2) ظاهر الشرح هو نسبة ارادة اعتبار المثلین لأجل تحقق الغلبة المعتبرة فی الغسلة الواحدة إلی المذکورین و نحن لم نجد هذه النسبة بتمامها و کمالها الّا فی المنتهی ج 1 ص 264 حیث حکاها عن الشیخین بعد ان حکم هو نفسه فی غسله باجراء ما زال العین عن رأس الفرج فقال: و قدّره الشیخان بمثلی ما علی الحشفة. فراجع السرائر: ج 1 ص 97 و الکافی فی الفقه ص 127 و سائر کتب العلّامة. نعم یمکن استظهار النسبة المذکورة من جامع المقاصد: ج 1 ص 93 حیث انّه فی تفسیر قول المحقق: یجب فی البول غسله بالماء خاصة و اقلّه مثلاه قال: و الظاهر أن المراد وجوب غسل مخرج البول مرّتین و التعبیر بالمثلین لبیان اقلّ ما یجزئ، حیث انّ مراده ظاهراً هو انّ اقلّ ما یجزئ فی الغسل هو المثلین. و یؤیده تفسیره الفتوی المحکیة عن الذکری و هی اعتبار الفصل بین المثلین، بان: الظاهر انّه أراد به تحقق الغسلتین. فتأمّل.
(3) ظاهر الشرح هو نسبة ارادة اعتبار المثلین لأجل تحقق الغلبة المعتبرة فی الغسلة الواحدة إلی المذکورین و نحن لم نجد هذه النسبة بتمامها و کمالها الّا فی المنتهی ج 1 ص 264 حیث حکاها عن الشیخین بعد ان حکم هو نفسه فی غسله باجراء ما زال العین عن رأس الفرج فقال: و قدّره الشیخان بمثلی ما علی الحشفة. فراجع السرائر: ج 1 ص 97 و الکافی فی الفقه ص 127 و سائر کتب العلّامة. نعم یمکن استظهار النسبة المذکورة من جامع المقاصد: ج 1 ص 93 حیث انّه فی تفسیر قول المحقق: یجب فی البول غسله بالماء خاصة و اقلّه مثلاه قال: و الظاهر أن المراد وجوب غسل مخرج البول مرّتین و التعبیر بالمثلین لبیان اقلّ ما یجزئ، حیث انّ مراده ظاهراً هو انّ اقلّ ما یجزئ فی الغسل هو المثلین. و یؤیده تفسیره الفتوی المحکیة عن الذکری و هی اعتبار الفصل بین المثلین، بان: الظاهر انّه أراد به تحقق الغسلتین. فتأمّل.
(4) ظاهر الشرح هو نسبة ارادة اعتبار المثلین لأجل تحقق الغلبة المعتبرة فی الغسلة الواحدة إلی المذکورین و نحن لم نجد هذه النسبة بتمامها و کمالها الّا فی المنتهی ج 1 ص 264 حیث حکاها عن الشیخین بعد ان حکم هو نفسه فی غسله باجراء ما زال العین عن رأس الفرج فقال: و قدّره الشیخان بمثلی ما علی الحشفة. فراجع السرائر: ج 1 ص 97 و الکافی فی الفقه ص 127 و سائر کتب العلّامة. نعم یمکن استظهار النسبة المذکورة من جامع المقاصد: ج 1 ص 93 حیث انّه فی تفسیر قول المحقق: یجب فی البول غسله بالماء خاصة و اقلّه مثلاه قال: و الظاهر أن المراد وجوب غسل مخرج البول مرّتین و التعبیر بالمثلین لبیان اقلّ ما یجزئ، حیث انّ مراده ظاهراً هو انّ اقلّ ما یجزئ فی الغسل هو المثلین. و یؤیده تفسیره الفتوی المحکیة عن الذکری و هی اعتبار الفصل بین المثلین، بان: الظاهر انّه أراد به تحقق الغسلتین. فتأمّل.
(5) علی ما یُستظهر من عباراتهم کالمحقق الکرکی بناء علی کون مجمعه هو جامع مقاصده الذی حکینا عبارته و استظهرنا عنها النسبة المحکیة عنه فی الشرح کما لا یبعد، و الشهید فی الذکری علی ما استظهرناه عن عبارته المحکیة فی جامع المقاصد، و کذا البیان فانّه قال: و غسل البول بالماء خاصة و اقلّه مثلاه. و نحوه العبارة المتقدمة عن المحقق فی الشرائع.
(6) تهذیب الاحکام: ج 1 ذیل ح 94 ص 35.
(7) الذی رأیناه فی المعتبر ج 1 ص 127 هو تضعیف القول المزبور. و جعل فی مشارق الشموس خلافاً للاجماع راجع المشارق ص 74 س 8.
(8) مصابیح الظلام: کتاب الطهارة احکام المتخلی ج 1 ص 244 س 13 مخطوط (مکتبة الگلپایگانی).
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست