مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 1 صفحه : 143

..........
______________________________
«الإرشاد [1] و التحریر [2] و الدروس [3]»: و قد تجب الثلاثة بنذر و شبهه. و فی «الشرائع» قد تجب الطهارة بنذر و شبهه [4].
و الحاصل أنّ العبارات مختلفة فبعض تجب الطهارة و بعض تجب الثلاثة و ظاهر الجمیع ما إذا تعلّق النذر بالأنواع کلّ بخصوصه.
و قال فی «البیان» لو تعلّق بجنس الطهارة لا بالأنواع فإن عیّن أحدها تعیّن و إن خیّر مطلقاً تخیّر بین الوضوء و الغسل و إن قیّد التمییز بالتیمّم اشترط عدم الماء. و إن أطلق الطهارة فالأقرب حمله علی المائیّة الرافعة للحدث و المبیحة للصلاة فإن تعذّر تعیّن التیمم [5]. و مثله صنع فی «المسالک» قال: و یتخیّر مع إطلاق نذر الطهارة بین الوضوء و الغسل، فإن تعذرا تعیّن التیمّم [6].
و قال «فی الروض» أمّا لو نذر الطهارة مطلقاً ففی تخیّره بین الثلاثة أو حمله علی المائیّة خاصّة أو الترابیّة أوجه، مبنیّة علی ما سلف من الکلام علی أنّ مقولیّة الطهارة علی الثلاثة هل هو بطریق الاشتراک أَو التواطؤ أو التشکیک أو الحقیقة و المجاز؟ فعلی الأوّلین یبرأ بکلّ واحد من الثلاثة، لکن یشترط فی التیمّم تعذّر الآخرین، و علی الثالث یحتمل قویّاً ذلک و یحتمل انصرافه إلی الفرد الأقوی و هو المائیّة مخیّراً بین فردیها، لأنّه المتیقّن و إلی الأضعف و هو التیمّم لأصالة البراءة، و هو أضعفها، و علی الرابع ینصرف إلی المائیّة خاصّة قطعاً [7]. و عبارة الروض هذه هی عبارة المحقّق الثانی فی «شرح الألفیة [8]» بتفاوت یسیر جداً.
و فی «المدارک [9] و الذخیرة [10] و الدلائل» سوق عبارة الروض بتفاوت یسیر.

(1) الإرشاد: کتاب الطهارة فی اقسام الطهارة ج 1 ص 221.
(2) التحریر: کتاب الطهارة فی المقدّمة ج 1 ص 4 س 17.
(3) الدروس الشرعیة: کتاب الطهارة فی موجبات الوضوء ج 1 ص 86.
(4) الشرائع: کتاب الطهارة ج 1 ص 11.
(5) البیان: کتاب الطهارة ص 3.
(6) المسالک: کتاب الطهارة ج 1 ص 11.
(7) الروض: کتاب الطهارة فی أقسام الطهارة ص 21 س 1.
(8) شرح الألفیّة (رسائل المحقق الکرکی) ج 3 ص 182.
(9) المدارک: کتاب الطهارة فی وجوب الطهارة بالنذر ج 1 ص 24. (10) ف
(10) الذخیرة: کتاب الطهارة فی ایجاب الطهارات الثلاث بالنذر ص 12 س 28.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست