مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 1 صفحه : 111

..........
______________________________
علی عدم الإجزاء عنهما. و ظاهر «الإشراف» [1] و بعض المتأخّرین [2] الجواز. و هل یجزی عن نفسه کما إذا اغتسل للجمعة و هو جنب؟ فیه الخلاف المتقدّم.
و لو نوی الواجب و الندب معاً ففی «الخلاف» دعوی الإجماع علی إجزائه عنهما [3]. و قال جماعة [4] لا تنافی [1] مع اعتبار مطلق القربة کما ظنّه الفاضل المقداد فی «نضد القواعد [5]» و کذا لا تنافی علی اعتبار نیّة الوجه.
______________________________
[1] وجه عدم التنافی أنّا نقول: نیّة الواجب و الندب ندب فی الواجب کالصلاة الواجبة إذا صلّاها فی المسجد جماعة. و الحاصل أنّه إذا نوی غسل الجنابة و الجمعة یکون قد أتی بالواجب علی أفضل أفراده، فتأمّل فیه فإنّه بعید، أو نقول: معنی تداخل الواجب و المستحب تأدّی إحدی الوظیفتین بفعل الاخری کما تؤدّی صلاة التحیّة بقضاء الفریضة، لظهور تعلّق الغرض بمجرّد الماهیة علی أیّ وجه اتّفق، فلا یرد أنّ ذلک ممتنع لتضادّ وجهی الوجوب و الندب، إذ الواقع هو الغسل الواجب خاصّة لکن الوظیفة المسنونة تأدّت به، لصدق الامتثال. و فی هذا أیضا نظر، أشار الیه الأستاذ فی «حاشیة المدارک [6]». و کذا لا یصحّ احتمال أن یکون النیّة شطراً فتکون الجهة تقییدیة، لأنّا لا نقول بشطریّتها و الجهة التقیّدیّة و إن أفادت تعدّداً فی الموضوع إلّا أنّ کلامنا فی هذا الشی‌ء الشخصی فنقول له هل هو واجب أو مندوب؟ و منه یعلم حال احتمال عدم التنافی من جهة الجهة التعلیلیّة، لأنّک قد علمت انّ التقییدیّة لم تجد نفعاً فالتعلیلیّة أولی، فالحقّ فی الجواب ما ذکره الأستاذ الشریف [7] و أشار إلیه فی «الذخیرة [8]» من أنّ الموجود إنّما هو الغسل الواجب الذی حصل فیه غسل الجمعة و هو هنا واجب لعروض سبب له و هو اتّحاده لغسل الجنابة کما لو نذر غسل الجمعة فإنّه غسل جمعة واجب. (منه طاب ثراه) لأنّا لا نجد محذوراً فی أنّه یخاطب بفعل من جهتین فیتصور الإجزاء من الجهتین و لیس هذا من اجتماع حکمین من الخمس. (منه قدّس سرّه)

(1) الإشراف (مصنّفات الشیخ المفید): باب فرض الغسل ج 1 ص 17.
(2) المدارک: کتاب الطهارة فی نیّة الوضوء ج 1 ص 197.
(3) الخلاف: کتاب الطهارة حکم من نوی بغسله الجنابة و الجمعة مسألة 189 ج 1 ص 221.
(4) منهم مدارک الأحکام: ج 1 ص 193 195.
(5) نضد القواعد الفقهیة: قاعدة تداخل أسباب الاغسال .. ص 36.
(6) حاشیة المدارک: ص 35 (مخطوط مکتبة الرضویة الرقم 14799).
(7) لم نجده فی مصابیح احکامه.
(8) لم نجد هذا المقال فی الذخیرة و إنّما الموجود فیه بعد عنوان البحث و تطویله ثم التصحیح لغسل الجنابة و الجمعة بنیة واحدة قوله: أو یقال: ما دل علی استحباب غسل الجمعة مخصص لصورة لا یحصل سبب الوجوب و المراد کونه مستحبا انه مستحب من حیث کونه غسل الجمعة یعنی مع قطع النظر عن طریان العارض المقتضی للوجوب انتهی و هو و ان یفترق عما حکی عنه فی الشرح الا انه یمکن ارجاعهما إلی معنی واحد فتدبر جدّاً. راجع الذخیرة ص 10.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست