التقييد لابد من الالتزام بعدم تحقق المقيد عند فقد قيده.

والذي ينبغي أن يقال: إن كان التقليد هو الالتزام بقول الشخص، فهو من الأمور الإنشائية القصدية القابلة للتعليق والتقييد. وكون متعلق التقليد أمرا جزئيا- وهو الشخص الخاص- إنما يمنع من تقييده، لا من تقييد نفس التقليد وتعليقه، نظير التعليق في العقود والإيقاعات المتعلقة بالأعيان الخارجية الجزئية، كالطلاق والبيع والوصية.

وإن كان هو المتابعة- كما تقدم- فالظاهر عدم مقابليته للتقييد، لتقوم المتابعة بالعمل الذي هو من الأمور الحقيقية غير القابلة له.

إن قلت: المتابعة هي العمل اعتمادا على الحجة لا محض العمل المطابق لها، والاعتماد من الأمور القصدية، فيقبل التقييد.

قلت: الاعتماد على الحجة وإن كان أمراً قصدياً إلا أنه ليس أمرا إنشائيا، بل حقيقيا، كالمخاصمة والتنفر من الشخص، فهو لا يقبل الوجود التعليقي، بل إما أن يتحقق تبعا لعلته- التي هي من سنخ الداعي- أو لا يتحقق رأساً، وحيث كان الاعتقاد بترتب الداعي تمام العلة له وإن كان خطأ كان اللازم فعلية التقليد في المقام.

نعم، لو فرض شك المكلف وتردده في الموضوع الداعي كان ذلك مانعا من فعلية الاعتماد والمتابعة المقومة للتقليد، ولم يتحقق إلا محض الموافقة في العمل، التي تقدم في المسألة السادسة عدم كفايتها في تحقق التقليد الذي هو محل كلامهم.

لكن التخيير بين المجتهدين لما كان على خلاف الأصل- كما تقدم ويأتي في المسألة الثالثة عشرة- فاللازم الاقتصار فيه على المتيقن، وهو غير صورة موافقة أحدهما عملا ومخالفة الآخر ولو لم يتحقق به التقليد بالمعنى المتقدم، فالتقليد المانع من التخيير لا يتقوم بالمتابعة، بل يكفي فيه محض الموافقة لأحد المجتهدين عملا والمخالفة للآخر.

نعم، لو كانا متفقين في المسألة فمحض الموافقة فيها لهما لا تكفي في ارتفاع‌