الخلاف في منافيات المروءة، بل يظهر من بعض كلماتهم المفروغية عن ذلك، بل في الجواهر دعوى ظهور اتفاق القائلين بانقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر على عدم قادحية الصغائر في العدالة، نعم قد يظهر من إطلاق بعضهم لزوم ترك القبائح قادحية الصغائر.

وكيف كان، فقد يستدل عليه بأن الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر، كما تقدم في الاية الشريفة، فهي كالكبيرة المكفرة بالتوبة، فكما أن التوبة ماحية للكبائر كذلك اجتناب الكبائر ماح للصغائر فلا أثر لها في نفي العدالة.

وقد استشكل فيه سيدنا المصنف قدس سره تارة: بأن ذلك يقتضي عدم قدح الكبيرة مع تكفيرها ببعض الاعمال الصالحة أو باستغفار بعض المؤمنين.

واخرى: بمنافاته لاطلاق قوله تعالى: (إلا الذين تابوا).

وثالثة: بأنه يقتضي قدح الصغيرة إذا ارتكبها في حال عدم الابتلاء بالكبائر، بناء على أن المكفر للصغائر هو الكف عن الكبائر لا مجرد الترك ولو لعدم الابتلاء، كما لعله الظاهر أو المنصرف إليه من الايات والروايات، وهو كما ترى.

لاندفاع الاول: بأنه إنما يتجه لو ثبت التكفير فعلا، وهو لا يخلو عن إشكال، والمتيقن كون الامور المذكورة في الادلة مكفرة اقتضاء، أو بشروط يصعب إحرازها. فتأمل.

واندفاع الثاني: بأن الاية الكريمة قد وردت في غير مورد من الكتاب المجيد في مقام توقف سقوط العقاب الدنيوي أو الاخروي على التوبة، ولو تم عمومها للصغائر كان مقتضى الجمع بينه وبين الاية المتقدمة اختصاص ذلك بالكبائر وأن الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر ولو مع عدم التوبة إذا لم تكن مع الاصرار. نعم، وردت في سورة النور لبيان توقف قبول الشهادة على التوبة. لكنها مختصة بالتوبة من القذف الذي هو من الكبائر.

واندفاع الثالث بأن منصرف الادلة لزوم حصول الرادع النفسي مع الابتلاء ولو ببعض الكبائر كترك الصلاة، لا لزوم الابتلاء بجميع الكبائر، لوضوح ندرته.