إن ربك واسع المغفرة)[1] وأما السنة فهي مستفيضة بل متواترة، كما يظهر بملاحظة ما ورد في وجوب اجتناب الكبائر وتعيينها والتوبة منها.

وقد عقد لها في الوسائل الباب الخامس والاربعين والسادس والاربعين والسابع والاربعين من أبواب جهاد النفس، وهي دالة بمجموعها بوجه لا يقبل التأويل على التقسيم المذكور، كما يظهر لمن راجعها.

وهي لا تنافي ما دل على النهي عن تحقير الذنب والاستهانة به، وأن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه، وأنه لا كبير مع الاستغفار، ولا صغير مع الاصرار، وأنه لا تنظروا إلى صغير الذنب، ولكن انظروا إلى ما اجترأتم، ونحو ذلك.

فإن اشتراك الذنوب في الجرأة على الله تعالى المهمة في نفسها لا تنافي تفاوتها في أنفسها في الاهمية.

كما أن تحقير الذنب قد يرجع إلى الاستهوان بما يصاحبه من الجرأة على الله تعالى الموجب للاستخفاف بحقه، وهو قد يكون أهم من الذنب.

بل قد يوجب التسامح فيه والازدياد منه والاصرار عليه، وذلك محذور زائد على أصل المعصية.

بل قد يكون في كثير من النصوص المذكورة شهادة على المدعى من انقسام الذنوب إلى الصغائر والكبائر، فراجع الباب الثالث والاربعين من أبواب جهاد النفس من الوسائل.

وبالجملة: لا مجال لرفع اليد عن الادلة المتقدمة الظاهرة أو الصريحة في كون التقسيم المذكور حقيقيا لا إضافيا.

وربما يكون مراد القائلين بأن جميع الذنوب كبائر استحقاق العقاب عليها في قبال قول المعتزلة بوجوب غفرانها بنحو لا يحسن المؤاخذة عليها، كما قد يظهر من مجمع البيان، حيث عد القولين المتقدمين متقاربين وجعل في قبالهما قول المعتزلة، كما نبه له في الجواهر، فراجع وتأمل.

إذا عرفت هذا، فاعلم أن ظاهر الاصحاب أن المعتبر في العدالة اجتناب خصوص الكبائر، دون الصغائر، فانهم لم يحرروا الخلاف في ذلك كما حرروا

[1] سورة النجم 32.