تنبيه:

التجزي الذي هو محل كلامهم هو معرفة خصوص بعض المسائل بتمام أدلتها التفصيلية، وقد يكون التجزي في خصوص بعض أدلة المسألة حيث قد يتفق من بعض أهل العلم معرفة حال بعض الأدلة التي يعتمد عليها المجتهد دون بعض، فيستطيع- مثلا- تشخيص ظهور الحديث دون سنده، أو تشخيص أن المسألة خالية عن الدليل وأنها مجرى الأصل، من دون تشخيص مفاد الأصل، أو بالعكس.

وهذا وان كان خارجا عن محل كلامهم في التجزي، إلا أن الظاهر حجية نظره في عمل نفسه مثله، فيبتني عمله على التقليد في الجهات التي لا يقوى عليها وعلى رأيه في الجهات التي يقوى عليها وإن خالف رأي من يقلده.

ولا مجال لدعوى حجية فتوى الفقيه عليه بعد تخطئته له في بعض مقدمات الاستنباط.

كما لا مجال لدعوى عدم جواز تعويله على نظر المجتهد في الجهات التي لا يقوى عليها بعد كون حجية نظره مقتضى السيرة العقلائية الارتكازية المعول عليها في المقام.

ولا يقدح في ذلك قصور أدلة التقليد الشرعية عنه من جهة ظهورها في جواز الرجوع للفقيه في الحكم الشرعي، لا في بعض مقدمات استنباطه، لما أشرنا إليه غير مرة من عدم ظهور الأدلة المذكورة في الحصر، بل في المفروغية عن إمضاء سيرة العقلاء الارتكازية التي تعم محل الكلام، كما ذكر.

فالمقام نظير تعويل المجتهد على قول الرجاليين، بناء على كونه من باب الرجوع لأهل الخبرة، لا من باب الشهادة.

ومنه يظهر جواز تعويل غيره من العوام عليه لو فرض أعلميته في الجهة التي يقوى عليها، لعموم السيرة المشار إليها. إلا أن فرض إدراك العامي لأعلميته غير واقع غالبا، بل دائما، لابتناء ذلك على وقائع شخصية لا يتيسر تمييز حال الشخص فيها