للضرورة.

وفيه : منع ظاهر , خصوصا مع مساعدة بعض ظواهر الكتاب والسنّة عليه.

مثل : قوله تعالى (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى) [١] وقوله تعالى :(فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى) [٢] وغيرهما ممّا يظهر منه إمكان التقرّب إليه تعالى وتعلّق الرؤية به ممّا لا يحصى.

وقد يستدلّ لكفرهم : بما روي عن الرضا عليه‌السلام «من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر» [٣] بناء على أنّ المجسّمة من المشبّهة , لأنّهم ـ على ما عن قواعد [٤] العقائد وشرحه [٥] ـ الذين يقولون : إنّ الله تعالى في جهة الفوق , ويمكن أن يرى كما ترى الأجسام , فالتجسيم غير خارج من التشبيه.

ولا يبعد أن يكون المراد بالتشبيه مطلق تنظيره بالأجسام في تحديده بمكان أو زمان , فيكون مساوقا للتجسيم , فعلى هذا أظهر في المدّعى.

لكن يتوجّه عليه : عدم صلاحيّة مثل هذه الرواية الضعيفة ـ التي لم يستند إليها الأصحاب في فتواهم ـ لتقييد الأخبار الكثيرة الواردة في تحديد الإسلام والإيمان , الخالية عن اعتبار نفي التجسيم.

[١]سورة طه ٢٠ : ٥.

[٢]النجم : ٥٣ : ٩.

[٣]عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ١٤٢ ـ ١٤٣ / ٤٥ , الوسائل , الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتدّ , ح ٥.

[٤]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «فوائد» بدل «قواعد». وما أثبتناه هو الموافق لما في جواهر الكلام والذريعة. وكتاب «قواعد العقائد» للخواجه نصير الطوسي , وعليها حواش وشروح. انظر : الذريعة إلى تصانيف الشيعة ١٧ : ١٨٦ / ٩٨٥.

[٥]الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٦ : ٥٣.