بعوارضه المشخّصة هو الربّ القديم الواجب وجوده , الممتنع زواله , وأنكر وجود صانع غيره , فهو كافر بالله تعالى إن كان عاقلا , وإلّا فقد رفع القلم عنه.

وإن اعترف بوجود صانع مثله واجب الوجود , فهو مشرك.

وإن زعم حدوث عوارضه المشخّصة ولكنّه اعتقد حلول الله ـ جلّت عظمته ـ فيه , واتّحاده معه , وتصوّره بهذه الصورة , كما قد يتصوّر الملائكة والجنّ بصورة البشر , فهو منكر لما قد ثبت بالضرورة من الشرع من أنّ الله تبارك وتعالى أجلّ وأعظم من أن يصير بشرا يأكل وينام ويمشي في الأسواق.

وأمّا بناء على تفسير الغالي بما تجاوز الحدّ في الأنبياء أو الأئمّة عليهم‌السلام ـ كما حكي [١] عن القمّيّين من الطعن في الرجال برميهم بالغلوّ بمجرّد ذلك حتّى أنّه حكى الصدوق عن شيخه ابن الوليد أنّه قال : إنّ أوّل درجة في الغلوّ نفي السهو عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله [٢] ـ فليس بكافر قطعا , فلا وجه لتكفير من يقول بأنّ النبيّ والأئمّة عليهم‌السلام مظاهر أوصاف البارئ ـ جلّت عظمته ـ على سبيل الإطلاق , وأنّ أزمّة أمر الخلائق ـ تكوينا وتشريعا ـ بأيديهم , فهم خالقو الخلق ورازقوهم , وأنّ علمهم بالأشياء حضوريّ بحيث لا يشغلهم شأن عن شأن , إلى غير ذلك ممّا يقوله بعض من يدّعي المعرفة بمثل هذه الأمور , فإنّ غاية الأمر كون مثل هذه الدعاوي كذبا , كما لو ادّعى ثبوت شي‌ء من هذه الأوصاف لزيد المعلوم بالضرورة عدم اتّصافه به فضلا عمّا لو ادّعاها في حقّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أو الإمام عليه‌السلام , الذي قد يساعده

[١]الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٥٨.

[٢]الفقيه ١ : ٢٣٥.