منهم من نسائهم وصبيانهم الذين لم يبلغهم فضائل أهل البيت , ويتقرّبون إلى الله ورسوله بعداوتهم من أوضح موارد الشبهة , فهذا يكشف عن فساد استدلالهم بالإنكار لكفرهم على الإطلاق , أو إرادتهم في غير مثل الفرض , أو اختصاص الاستدلال به بمن يراه سببا على الإطلاق دون من استثنى منه صورة الشبهة , أو أنّ اعتمادهم في كفرهم على الإجماع أو الأخبار الآتية الدالّة عليه , فيكون استدلالهم بالإنكار إمّا من باب التأييد , أو لكونه دليلا عليه في الجملة , أو لبنائهم على منافاة ما صدر من الخوارج والنواصب ولو من جهّالهم للتصديق الإجماليّ بجميع ما جاء به الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله من مودّة ذي [١] القربى , ووجوب احترامهم , وحرمة الاستخفاف بهم , واستحلال قتلهم , فكأنّهم أرادوا بصورة الشبهة التي استثنوها بعض الصور المتقدّمة التي أشرنا إلى عدم منافاتها للتصديق الإجماليّ , الملازمة لإذعان المنكر بخطئه على تقدير مخالفة قوله لما جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وما صدر من الطائفتين ـ بحسب الظاهر ـ لم يكن من هذا القبيل , بل كان عكس ذلك , فإنّهم لمّا رأوا من الأمير والحسنين عليهم‌السلام ما زعموه فسقا أو ارتدادا استقلّت عقولهم القاصرة باستحقاقهم الاستخفاف والقتل , فلم يمكنهم تصديق النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فيما صدر منه في حقّهم إلّا بالحمل على الخطأ وغفلة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وجهله بما يؤول إليه أمرهم , وإلّا لم يكن يأمر الناس بموالاتهم , أو الحمل على كونه ناشئا من شدّة حبّه لهم , أو غير ذلك من المحامل التي مآلها إلى طرح قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله , لا تخطئة أنفسهم على تقدير مخالفة ما زعموه لما أراده النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[١]في «ض ١٠» : «ذوي».