وفيه ما لا يخفى , إذ ليس الخير المتوقّع من العصير , بل الطين وسقي الأشجار.

وربما يستشهد له : بالأخبار المبيّنة لبدء أمر الخمر من مقاسمة إبليس ـ عليه اللعنة ـ الكرم مع آدم ونوح عليهما‌السلام على الثلث والثلثين , فكان حظّ إبليس منه ثلثين , فلذا اعتبر ذهابهما إذا طبخ العصير.

ففي بعضها : «فما كان فوق الثلث من طبخها فلإبليس وهو حظّه , وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح عليه‌السلام وهو حظّه , وذلك الحلال الطيّب ليشرب» [١] إلى آخره , ففي توصيف الحلال بالطيّب إشعار بكون حظّ إبليس الحرام الخبيث , والخباثة المغايرة للحرمة ليست إلّا النجاسة.

ونحوه ما في بعض تلك الروايات : «فمن هنا طاب الطلاء على الثلث» [٢].

وفيها ما لا يخفى.

وربما يوجّه الاستدلال بهذه الأخبار : بأنّها تدلّ على أنّ حرمة العصير المشتمل على الثلثين حرمة خمريّة , وحرمة الخمر المائعة تتبعها نجاستها.

وفيه : أنّ النجاسة تدور مدار اسم الخمر لا حرمتها , فغاية ما يفهم من مثل هذه الأدلّة اشتراك العصير مع الخمر في الحرمة , دون سائر الأحكام التعبّديّة الثابتة لعنوان الخمر من حيث هو.

[١]علل الشرائع : ٤٧٧ ـ ٤٧٨ (الباب ٢٢٦) ح ٣ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة , ح ١١.

[٢]علل الشرائع , ٤٧٧ (الباب ٢٢٦) ح ٢ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة , ح ١٠.