العصير قبل استكمال طبخه خمرا حقيقيّة , وأن تكون الحموضة الحاصلة فيه ناشئة من انقلاب ما فيه من الطبيعة الخمريّة.

والحاصل : أنّ للعصير المطبوخ أنحاء مختلفة.

ويحتمل قويّا أن يكون بعض أصنافه مسبوقا بالمسكريّة دون بعض , ولم يثبت أنّ البختج اسم لمطلقه حتّى يمكن الاستشهاد بالرواية ـ بواسطة ترك الاستفصال ـ لإثبات العموم.

وما عن بعض من تفسيره بالعصير المطبوخ [١] بحسب الظاهر تفسير بالأعمّ , ولا نلتزم بحجّيّة ظواهر قول اللغويّين من باب التعبّد ما لم يحصل الوثوق بصدقه حتّى يكون إطلاقه حجّة علينا.

وملخّص الكلام أنّ غاية ما يمكن إثباته بهذه الرواية أنّ العصير المطبوخ ـ الذي كان يسمّى بختجا إذا طبخ على النصف ولم يذهب ثلثاه ـ هو خمر فهو نجس , ولا ملازمة بينه وبين كون سائر أفراد العصير أيضا كذلك.

ودعوى عدم القول بالفصل بينه وبين سائر الأفراد فاسدة بعد فرض جواز كون المفروض في مورد الرواية خمرا حقيقيّة , لأنّ القول بالتفصيل بين الخمر وغيرها محقّق , فلا مقتضي لرفع اليد عمّا تقتضيه الأصول والقواعد بالنسبة إلى سائر الأفراد التي لم يثبت كونها خمرا وإن احتمل فيها ذلك , كما ادّعاه المستدلّ.

نعم , لو التزمنا بكون الحمل في الرواية مجازيّا , وأريد به التشبيه التامّ ,

[١]النهاية ـ لابن الأثير ـ ١ : ١٠١.