الأخبار بالالتزام به , وحمل الأخبار الآمرة بغسل الملاقي وإعادة الصلاة ونحوها على الاستحباب , جمعا بينها وبين أخبار الطهارة , التي هي بمنزلة النصّ الغير القابل للتأويل.

لكنّ التفكيك مشكل , إذ لم يعرف القول به من أحد , بل لا يبعد مخالفته للإجماع.

فالحقّ أنّ الأخبار متعارضة لا يمكن الجمع بينهما [١] من حيث المدلول , فالمتعيّن هو الرجوع إلى المرجّحات الخارجيّة.

وقد عرفت أنّ احتمال صدور إحدى الطائفتين تقيّة لا يصلح مرجّحا لها , لقيام هذا الاحتمال في كلتا الطائفتين , فإن جعلنا شهرة العمل بالرواية من المرجّحات , أو قلنا بأنّ إعراض المشهور عن أخبار الطهارة أوهنها , لكان الترجيح مع أخبار النجاسة.

لكنّ الإنصاف أنّ إعراضهم عنها ليس على وجه يسقطها عن الحجّيّة , فهي أخبار مستفيضة مشهورة عمل بها بعض الأصحاب , لا يجوز طرحها إلّا بمعارض مكافئ , وما يصلح لمعارضتها ليس إلّا بعض أخبار النجاسة , الذي لا يقبل الحمل على الاستحباب , وهذا البعض من حيث هو لا يكافئ أخبار الطهارة , إلّا أن يدّعى انجباره بعمل الأصحاب ونقل إجماعهم , واعتضاده بظواهر غيره من الأخبار الكثيرة , وفيه تأمّل.

(و) لكن مع ذلك كلّه (الأظهر النجاسة) لصحيحة عليّ بن مهزيار , قال :

[١]أي بين الطائفتين من الأخبار المتعارضة.