النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في الثمانية عشر إنّما هو تأخير سؤالها , ولو سألته قبل ذلك , لأمرها بالغسل , فيستفاد من ذلك أنّ اقتصار الإمام عليه‌السلام في مقام بيان الحكم على نقل قضيّةٍ في واقعة يستظهر منها السائل ما يزعمه بياناً للحكم كان لمصلحة من تقيّة ونحوها , فكأنّه عليه‌السلام قصد بهذه الروايات التوريةَ , فالمقصود باستظهارها يوماً أو يومين على هذا التقدير هو الاستظهار الذي صرّح به أبو جعفر عليه‌السلام في موثّقة الجوهري.

وملخّص الكلام : أنّ معارضة هذه الروايات مع المرفوعة والموثّقة من قبيل معارضة النصّ والظاهر , فلا بدّ من رفع اليد عن الظاهر لأجل النصّ خصوصاً في مثل المقام الذي يكون النصّ بمدلوله اللفظي قرينةً لطرح الظاهر , ولا سيّما إذا لم يكن ظهور الظاهر مستنداً إلى الوضع , بل إلى أصالة الإطلاق , أو السكوت في مقام البيان , أو الاقتصار على نقل قضيّة مجملة الوجه في مقام الجواب , فإنّ رفع اليد عن مثل هذا الظاهر بمثل هذا النصّ من أهون التصرّفات في مقام الجمع , فلا معارضة بينها بحيث يرجع فيها إلى المرجّحات الخارجيّة , بل ربما يستفاد من مجموع هذه الأخبار مدلولٌ التزاميّ يصلح شاهداً لرفع اليد عن ظاهر بعض الأخبار الآتية ممّا كان ظاهره كون حدّ النفاس ثمانية عشر يوماً , فإنّه يفهم من هذه الأخبار التي اقتصر فيها في الجواب عن حكم النفساء على نقل قضيّة الأسماء , التي بيّن تفصيلها في ضمن الروايتين المتقدّمتين وجود المقتضي للتورية , وإظهار هذا القول المخالف للواقع من تقيّة ونحوها.

كما يؤيّد ذلك إشعار كلام السائل في المرفوعة والموثّقة بمعروفيّة الفتوى بذلك بسبب الرواية المنقولة عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في قصّة أسماء ,