والرجوع إلى الأوصاف بمنزلة الظنّ المطلق الثابت اعتباره بدليل الانسداد , والرجوع إلى الروايات بمنزلة الأُصول العمليّة المجعولة للمتحيّر.

ولو تأمّلت في الرواية حقّ التأمّل , لوجدْتَها كالصريحة في إفادة ما ادّعيناه , فيفهم منها أنّه لا يجوز العدول عن كلّ مرتبة إلى لاحقها إلّا إذا تعذّر في حقّها الرجوع إلى سابقتها بالمقدار المتعذّر , كما هو الشأن في العمل بالأمارات المترتّبة.

والحاصل : أنّ الأحكام المستفادة من المرسلة إنّما هي أحكام عامّة منزّلة على الجهات بإلغاء الخصوصيّات , وإلّا فلا يمكن استفادة جميع أحكام المستحاضة منها , بل يبقى للرأي مجال في جملة من فروعها , وهو خلاف ما صرّح به في الرواية.

وكيف كان فرجوعها إلى التمييز مطلقاً في تشخيص حيضها في الجهة التي يطلق عليها الناسية بملاحظتها أوفق بظاهر النصّ وفتاوى الأصحاب , والله العالم.

تنبيه : لو قصر واجد الصفة عن عددها المعلوم أو زاد عليها , فليس لها رفع اليد عنها بالمرّة , وجَعْل حيضها فيما عداه على الأظهر , فعليها تكميل عددها من الفاقد في صورة النقيصة , واختيار ذلك العدد من الواجد عند الزيادة , كما عرفت تحقيقه في حكم المبتدئة التي حكمها الرجوع إلى التمييز.

ثمّ لا يخفى عليك أنّه لا يعقل كونها ذاكرةً للوقت تفصيلاً ناسيةً لعددها , وإنّما المتصوّر كونها عارفةً بوقتها في الجملة إمّا أوّله أو آخره أو وسطه أو شي‌ء منه على سبيل الإجمال , وقد تقدّمت الإشارة إلى أنّها