ويمكن التفصيل بين ما لو كان البطلان ناشئا من عدم الإيمان أو من الاختلال بسائر الشرائط , فلا يعيد في الأوّل , ويعيد في الثاني , بدعوى : أنّه يستفاد من النصّ والإجماع ـ الدالّين على عدم إعادة عباداته ولو مع بقاء الوقت ـ كون إيمانه اللاحق ـ كإجازة الفضولي ـ مصحّحا لأعماله السابقة المشروطة بالإيمان , فتكون شرطيّة الإيمان للأعمال كشرطيّة طيب نفس المالك لمضيّ التصرّفات الواقعة في ملكه , فليتأمّل.

فرع : لو جامع الصبي ثمّ اغتسل قبل بلوغه , فإن قلنا بشرعيّة عبادته ـ كما هو الأظهر ـ لا يعيد , وإلّا أعاده بعد البلوغ , لإطلاق سببيّة التقاء الختانين لوجوب الغسل , وعموم قوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) [١].

وعدم شموله قبل البلوغ غير ضائر , فإنّه يندرج في موضوع الحكم بعد أن بلغ وهو جنب كما لو أجنب في نومه , فإنّه يعمّه الخطاب بالغسل بعد انتباهه.

(وأمّا الحكم : فيحرم عليه) أي على الجنب (قراءة كلّ واحدة من) سور (العزائم) الأربع , وهي : سورة اقرأ , وسورة النجم , وسورة حم السجدة , وسورة السجدة , الواقعة عقيب سورة لقمان.

ولعلّه لعدم معروفيّة هذه السورة باسم مخصوص اشتهر التعبير عنها بين علمائنا بسجدة لقمان.

[١]سورة المائدة ٥ : ٦.