الفصل (السادس)

من الفصول التي استدعاها كتاب الرهن (في اللواحق وفيه مقاصد :)

(الأول : في أحكام متعلّقة بالراهن)

(لا يجوز له [١] التصرّف في الرهن باستخدام ولا سكنى ولا إجارة) ولا غير ذلك من التصرّفات الناقلة للعين أو المنفعة , أو الموجبة لورود نقص على شي‌ء منهما , بلا خلاف وإشكال.

وإنّما الخلاف والإشكال في بعض التصرّفات التي لا تستلزم شيئا من ذلك , كتقبيل الجارية وسكنى الدار وغيرهما.

وتوضيح المقام إنّما يتوقّف على تربيع أنحاء التصرّفات , والتكلّم في كلّ قسم :

منها : ما ينتفع به الراهن ويضرّ بالرهن إمّا بخروجه عن ملكه , كالبيع والصلح , أو بإيجاد المانع عن التصرّف فيه بما يقتضيه الرهن ,

[١]في الشرائع : (للراهن) بدل (له).