وقد لا يحصل له الغفلة عن احتمال الخلاف بحيث يلحق بالساهي , ولكن لا يعتني به من باب المسامحة والتمحّلات العرفية الباعثة لهم على ترتيب أثر الصحة على الأمور التي لا يعلمون بصحتها , بل ربما يعلمون إجمالا بفسادها , وقد نبّهنا في كتاب الصلاة على عدم المضادّة بينه وبين قصد الصوم المسقط للتكليف المعلوم لديهم أنّه من طلوع الفجر إلى الغروب , فإنّ أدلّ دليل على إمكان الشي‌ء وقوعه , ونحن نشاهد أنّ كثيرا من أهل السواد يصلّون ويصومون ويأتون بسائر العبادات الواجبة والمستحبّة بقصد القربة والخروج عن عهدة التكليف بها , ولا يراعون شرائطها وأجزاءها حقّ رعايتها , بل يتسامحون فيها كمال المسامحة , ويعترفون بتقصيرهم فيها , وجهلهم بأحكامها , بل ربما يذعنون بنقصها , وعدم كونها على ما ينبغي , ومع ذلك يتسامحون فيها تنزيلا لها على مقاصدهم العرفية القابلة للمسامحة.

أمّا القسم الأول الذي قد أشرنا إلى كونه ملحقا بالسهو : فلا شبهة في عدم كونه موجبا للكفّارة , بل قد يتأمّل في سببيته للقضاء أيضا ؛ لما أشرنا إليه من إمكان دعوى كونه من أقسام السهو الذي لا خلاف نصّا وفتوى في عدم كونه موجبا للقضاء , أو دعوى اشتراط العمد في المفطرية , وهو بهذا العنوان لم يصدر عمدا.

ولكن لا يخلو كلّ من الدعويين عن النظر.

أمّا الأولى : فلانصراف ما دلّ على حكم السهو عنه لو سلّم اندراجه فيه موضوعا.

وأمّا الثانية : فلما مرّ في تفسير العمد المعتبر في المفطرية من أنّ المراد به ما يقابل السهو والنسيان , لا العمد من حيث مبطليته للصوم , فإلحاقه بالجازم بدخول الليل الذي حصل له الجزم بلا تحرّ , الذي