يوضع على الصبي , وإطلاق الرفع عليه بلحاظ ما فيها من شأنية الوضع على الجميع , فعلى هذا يكون الصبي خارجا عن

موضوع أدلّة التكاليف , ولكن يفهم مشروعيتها له , واستحباب قيامه بوظيفتها بتنقيح المناط بالروايات الواردة في بيان فوائدها ومطلوبية ذاتها من حيث هي ومن أمر الولي ببعثه على امتثالها , بل من نفس حديث الرفع المشعر بقيام المقتضي , وكون الرفع من باب التوسعة والامتنان.

هذا , مع إمكان إتمام القول فيه بعدم القول بالفصل بين الواجب والمستحب إن تمّ , فليتأمّل.