لابن طاوس بإسناده عن عيسى بن المستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه ـ عليهما‌السلام ـ : «أنّ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ قال لأبي ذر وسلمان والمقداد : أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلّا الله ـ إلى أن قال ـ وأنّ علي بن أبي طالب وصي محمد وأمير المؤمنين , وأنّ طاعته طاعة الله وطاعة رسوله والأئمّة من ولده , وأنّ مودّة أهل بيته مفروضة واجبة على كلّ مؤمن ومؤمنة مع إقام الصلاة لوقتها , وإخراج الزكاة من حلّها ووضعها في أهلها , وإخراج الخمس من كلّ ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأئمّة من ولده , فمن عجز ولم يقدر إلّا على اليسير من المال , فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمّة , فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممّن لا يأكل بهم الناس ولا يريد بهم إلّا الله تعالى ـ إلى أن قال ـ فهذه شروط الإسلام وما بقي أكثر» [١].

ولكن يشكل الاعتماد على مثل هذا الخبر في إثبات الرخصة إلّا أن يقال : إنّ وروده في مثل هذا المورد الذي يمكن دعوى القطع به لولاه , مع كون مضامينه ممّا يلوح منه أمارات الصدق , يورث القطع برضى الإمام ـ عليه‌السلام ـ بالأخذ به والاعتماد عليه من باب التسليم والانقياد كما في أخبار السنن.

وربما يقوى في النظر جواز التصدّق به وصرفه إلى الفقراء مطلقا ولو إلى غير بني هاشم ؛ لاندراجه عرفا في موضوع مال الغائب الذي تعذّر إيصاله إلى صاحبه.

والأقوى فيه بعد اليأس من التمكّن من إيصاله إلى صاحبه بوجه من

[١]الوسائل : الباب ٤ من أبواب الأنفال , الحديث ٢١.