حيث إمامته عن محلّ الكلام ؛ إذ لا يظنّ بأحد الالتزام بكون الناس شرعا سواء في المعدن الواقع في دار زيد مثلا , خصوصا إذا لم يكن ملكها في الأصل بسبب الإحياء.

وكيف كان , فقد استدلّ للقول المزبور : بالأصل , بعد تضعيف دليل الخصم : بضعف السند في الخبرين الأخيرين , وإجمال الموثّقة , واحتمال عود الضمير «فيها» إلى الأرض التي لا ربّ لها.

هذا , مع ما عن بعض النسخ من إبدال «منها» بـ «فيها» فعلى هذا تكون أظهر في إرادة المعنى المزبور , فهي لا تصلح دليلا إلّا للقول المحكي [١] عن الحلّي وغيره من التفصيل بين ما كان في ملك الإمام ـ عليه‌السلام ـ , وبين غيره.

وبالسيرة , ودلالة أخبار خمس المعادن على صيرورتها ملكا لمن يحوزها , وهو ينافي كونها ملكا للإمام.

وحملها على إرادته في خصوص ما كان في ملكه بعيد.

والالتزام بكونه من باب التحليل ورضى الإمام ـ عليه‌السلام ـ بتملّكها بالحيازة كتملّك الأراضي الموات بالإحياء أيضا لا يخلو عن بعد , خصوصا بالنسبة إلى غير الشيعة.

أقول : لا ينبغي الالتفات إلى ما في هذه الأخبار من القصور سندا أو دلالة بعد استفاضتها واعتضاد بعضها ببعض , وبفتوى المشايخ الثلاثة ونظرائهم من أعاظم الأصحاب وأصحاب الحديث , وبالمستفيضة المتقدّمة الدالّة على أنّ الأرض وما أخرجه الله تعالى منها كلّها للإمام , فالقول

[١]الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ١٦ : ١٢٩ نقلا عن ابن إدريس في السرائر ١ : ٤٩٧ والعلّامة الحلي في منتهى المطلب ١ : ٥٥٣.