(وإذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع) وهي الأراضي المقتطعة له (أو صفايا) أي : المنقولات النفيسة التي تكون للملوك (فهي للإمام) عليه‌السلام ـ , وهذا بحسب الظاهر هو ثالث الأقسام التي أرادها المصنّف.

وكيف كان , فيشهد له جملة من الأخبار التي تقدّم كثير منها , كمرسلة حمّاد [١] , وموثّقة سماعة [٢] , وخبر داود بن فرقد [٣] , المروي عن تفسير العياشي , ورواية محمد بن مسلم [٤] , المروي عن المقنعة.

وصحيحة داود بن فرقد قال , قال أبو عبد الله ـ عليه‌السلام ـ : «قطائع الملوك كلّها للإمام وليس للناس فيها شي‌ء» [٥].

وخبر الثمالي , المروي عن تفسير العياشي عن أبي جعفر ـ عليه‌السلام ـ , قال : «ما كان للملوك فهو للإمام» [٦].

ولا يخفى أنّ هذا في ما (إذا لم تكن) القطائع والصفايا (مغصوبة) في أيديهم (من مسلم أو معاهد) محترم المال ؛ لقصور الإطلاقات عن شمول مثل ذلك , وقضاء الأصول والقواعد بوجوب ردّه إلى صاحبه.

مضافا إلى ما في ذيل المرسلة المتقدّمة [٧] من التصريح بذلك حيث قال : «وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأنّ

[١]تقدّمت في صفحة ٢٣٩.

[٢]تقدّمت في صفحة ٢٤٠.

[٣]تقدّمت في صفحة ٢٤٦.

[٤]تقدّمت في صفحة ٢٤٦.

[٥]التهذيب ٤ : ١٣٤ / ٣٧٧ , الوسائل : الباب ١ من أبواب الأنفال , الحديث ٦.

[٦]تفسير العياشي ٢ : ٤٨ / ١٧ , الوسائل : الباب ١ من أبواب الأنفال , الحديث ٣١.

[٧]تقدّمت في صفحة ٢٣٩.