بل لمنافاته للفورية التي ربما يظهر من كلمات بعضهم الالتزام بوجوبها.

ولاستلزامه تأخير الحقّ مع عدم رضا المستحقّ , بل منعه.

ولكونه تغريرا بالمال وتعريضا لتلفه.

ويرد على الجميع أولا : النقض بما لو حمل الخمس إلى مجلس آخر أو محلّة اخرى مع حضور المستحقّ لديه في مجلسه , مع أنّه لا شبهة في جوازه خصوصا لطلب الاستيعاب والمساواة بين المستحقّين أو الأشدّ حاجة , فإنّه يجوز مع هذا القصد بلا شبهة وإن استلزم تأخيره شهرا أو شهرين كما في الزكاة.

وحلّه : أنّه لا دليل يعتدّ به على فوريته عدا الوجه الذي تقدّمت الإشارة إليه , مع أنّه منع للحقّ مع عدم رضى المستحقّ , بل مطالبته.

وفيه : عدم انحصار المستحق في من يطلبه ولا يرضى بتأخيره ؛ فإنّ من يحمل إليه أيضا ممّن يستحقّه وهو لا يرضى إلّا بذلك , فلا مدخلية لرضى أشخاص المستحقّين وعدمه , بل الأمر في تعيين الأشخاص , وإيصاله إليهم موكول إلى من يتولّى أمره , والمدار في جواز التأخير وعدمه على ما يستفاد من أدلّته , وغاية ما يمكن استفادته منها في المقام وكذا في باب الزكاة إنّما هو المنع عن تأخيره الناشئ عن الإهمال , والمسامحة الموجبة لإضاعة الحقّ , أو مع مطالبة ولي الأمر ـ عليه‌السلام ـ , دون ما إذا كان ذلك لغرض راجح شرعا أو عرفا غير موجب للإهمال والإضاعة.

هذا , مع أنّه قد لا يتوقّف حمله إلى بلد آخر إلى مدّة أزيد ممّا يتوقّف عليه بسطه في بلده , خصوصا في مثل هذه الأعصار التي تهيّأ له أسباب لم تكن متعارفة في الأعصار السابقة على وجه قد يتمكّن معها المكلّف من حمله إلى أقصى البلاد في مدّة يسيرة.