المتقدّمة [١] وغيرها ممّا يدلّ على أنّه عوض الصدقة ؛ إذ المتبادر منه أنّ مستحقّيه ممّا عدا الإمام هم الذين يستحقّون الصدقة لولا سيادتهم , ومقابلته بالمساكين لا تقتضي المبائنة , كما في آية الزكاة ؛ فإنّه يكفي في حسن المقابلة كونهم كابن السبيل صنفا مستقلا من الفقير مقتضيا لجعل سهم لهم خصوصا , مع إمكان دعوى انصراف الفقراء إلى البالغين , فليتأمّل.

المسألة (الخامسة : لا يحلّ حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحقّ) لدى المصنّف وجماعة على ما نسب [٢] إليهم , لا لأحقّية مستحقّي بلده من غيرهم ؛ إذ لا دليل على ذلك , بل الأدلّة قاضية بخلافه.

نعم , ربما يستأنس لذلك بما روي في باب الزكاة من أنّ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ , كان يقسّم صدقة أهل البوادي على أهل البوادي , وصدقة أهل الحضر على أهل الحضر [٣].

وفي خبر آخر : «لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة الأعراب للمهاجرين» [٤].

ولكنه محمول في خصوص مورده على الاستحباب , فضلا عن أن يتعدّى منه إلى الخمس.

[١]تقدّمت في صفحة ٢٠١.

[٢]الناسب هو العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٤١٠.

[٣]الكافي ٣ : ٥٥٤ / ٨ , الفقيه ٢ : ١٦ / ٤٨ , التهذيب ٤ : ١٠٣ / ٢٩٢ , الوسائل : الباب ٣٨ من أبواب المستحقين للزكاة , الحديث ٢.

[٤]الكافي ٣ : ٥٥٤ / ١٠ , التهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣٠٩ , الوسائل : الباب ٣٨ من أبواب المستحقين للزكاة , الحديث ١.