وقال ابن هشام في التوضيح بعد أن ذكر أنّ مميّز الثلاثة والعشرة وما بينهما إن كان اسم جنس أو اسم جمع , خفض بـ (من) تقول : ثلاثة من التمر أكلتها , وعشرة من القوم لقيته , ما لفظه ممتزجا بكلام الأزهري في شرحه : ويعتبر التذكير والتأنيث مع اسمي الجنس والجمع بحسب حالهما , باعتبار عود الضمير عليهما تذكيرا وتأنيثا , فيعطى العدد عكس ما يستحقّه ضميرهما , فإن كان ضميرهما مذكّرا أنّث العدد , وإن كان مؤنّثا ذكّر , فتقول في اسم الجنس : ثلاثة من الغنم عندي , بالتّاء في (ثلاثة) , لأنّك تقول : غنم كثير , بالتذكير , للضمير المستتر في (كثير) , وثلاث من البط , بترك التاء عن (ثلاث) , لأنّك تقول : بطّ كثيرة , بالتأنيث , للضمير المستتر في (كثيرة) وتقول : ثلاثة من البقر , بالتاء , أو : ثلاث , بتركها , لأنّ ضمير البقر يجوز فيه التذكير والتأنيث باعتبارين , وذلك , لأنّ في البقر لغتين : التذكير والتأنيث , قال الله تعالى «إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا» [١] بتذكير الضمير. وقرئ : تشابهت , بتأنيثه [٢]. انتهى.

ومن هنا يظهر أنّه لا يصحّ الاستشهاد للقول المزبور بما في الأخبار المزبورة من قوله : «فإذا زادت واحدة» [٣] حيث وصف مفردها بالواحدة , مع أنّه لا واحدة للإبل من لفظها , فإنّ مقتضى القاعدة المزبورة أنّه إذا كان العدد واحدا أو اثنين , أن يعطي عين ما يستحقّه , ضمير هما من التذكير والتأنيث , بأن يقال : واحد من القوم لقيته , وواحدة من الإبل أو البطّ ذبحتها , كما لا يخفى.

[١]البقرة ٢ : ٧٠.

[٢]أوضح المسالك إلى الفئة ابن مالك ٤ : ٢٤٥ ـ ٢٤٨.

[٣]الكافي ٣ : ٥٣٢ / ٢ , التهذيب ٤ : ٢١ / ٥٣ , الإستبصار ٢ : ١٩ / ٥٧ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام , الحديث ٤.