ولا يعارضها موثّقة إسحاق بن عمّار المضمرة , قال : سألته عن الإبل تكون للجمّال , أو تكون في بعض الأمصار , أيجري عليها الزكاة , كما يجري على السائمة في البرّيّة؟ فقال : «نعم» [١].

ونحوها رواية أخرى له مسندة عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ [٢].

ورواية ثالثة له , قال : سألت أبا إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ عن الإبل العوامل عليها زكاة؟ فقال : «نعم عليها زكاة» [٣] , لقصورها عن المكافئة.

وفي الوسائل نقل عن الشيخ : أنّه أجاب عنها بأنّ الأصل في هذه الأحاديث إسحاق بن عمّار , يعني أنّها حديث واحد , فلا تعارض الأحاديث الكثيرة. ثمّ حملها على الاستحباب. ثمّ قال : ويحتمل الحمل على التقيّة [٤].

أقول : ولكن حملها على الاستحباب أشبه.

ثمّ إنّ الكلام في صدق العوامل ـ على ما صرّح به في الجواهر [٥] وغيره [٦] ـ كالكلام في السائمة , حتّى أنّ خلاف الشيخ هناك في اعتبار الأغلب آت هنا.

[١]التهذيب ٤ : ٤١ / ١٠٥ , الإستبصار ٢ : ٢٤ / ٦٧ , الوسائل , الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام , الحديث ٧.

[٢]التهذيب ٤ : ٤٢ / ١٠٧ , الإستبصار ٢ : ٢٤ / ٦٩ , الوسائل , الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام , ذيل الحديث ٧.

[٣]التهذيب ٤ : ٤٢ / ١٠٦ , الإستبصار ٢ : ٢٤ / ٦٨ , الوسائل , الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام , الحديث ٨.

[٤]الوسائل , الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام , ذيل الحديث ٨ , وانظر : التهذيب ٤ : ٤٢ ذيل الحديث ١٠٧ , والاستبصار ٢ : ٢٤ ـ ٢٥ ذيل الحديث ٦٩.

[٥]جواهر الكلام ١٥ : ١١١.

[٦]ككفاية الأحكام : ٣٦.