بلوغه أوان تعلّق الحقّ بماله , وهو في النقدين حلول الحول , وفي الغلّات ما ستعرفه , فيكون حينئذ شاهدا للمدّعى.

ويحتمل أن يكون المراد به بلوغه حدّ الرشد الذي يرتفع به الحجر عن ماله , فيكون على هذا التقدير أيضا أجنبيّا عن المدّعى.

ولكن ينفي هذا الاحتمال عدم الخلاف ظاهرا في كفاية البلوغ , وعدم اعتبار الرّشد في ثبوته , كما ستعرفه في مال السفيه.

ويحتمل أيضا , بل قد يدّعى أنّ الظاهر كون المراد بالموصول الزمان المستقبل في إيجاب الزكاة لولا الصغر , لا مطلق الزمان الماضي , ولذا يقبح أن يقال : ليس عليه لليوم الماضي أو للشهر الماضي زكاة , فالمراد الحول الذي هو السبب في إيجاب الزكاة لولا المانع , فلا ينافي حينئذ إدراك حؤول [١] الحول في المستقبل , وكون مبدأ الحول فيما مضى , فتكون الرواية حينئذ على عكس المطلوب أدلّ.

ولكن في دعوى ظهورها في ذلك نظر بل منع , وقياس جملة الزمان على خصوص اليوم والشهر قياس مع الفارق , فليتأمّل.

هذا كله , مع ما في الرّواية من اضطراب المتن , فإنّها مرويّة عن [٢] الكافي عن أبي بصير هكذا قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليه‌السلام ـ يقول :«ليس على مال اليتيم زكاة , وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة , ولا عليه فيما بقي حتى يدرك , فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة , ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس» [٣].

[١]حؤول وحول مصدران لـ «حال».

[٢]في الطبع الحجري : بدل (عن) (في).

[٣]الكافي ٣ : ٥٤١ / ٤ , الوسائل , الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة , الحديث ٣.