عن علّة أشبه بالقواعد , إلّا أنّ ترك الرفع ـ الذي ليس بلازم جزما ـ تعويلا على عموم قوله عليه‌السلام في بعض الأخبار : «ما سمعت منّي يشبه قول الناس ففيه التقيّة» [١] المعتضد بالإجماع المحكيّ عن ظاهر المعتبر [٢] لا يبعد أن يكون أولى.

ثمّ إنّه لا يفهم من الخبرين [٣] إلّا استحباب رفع اليدين , وأمّا التكبير معه فلا , فيؤتى به بلا تكبير.

خلافا لما حكي عن تحفة السيّد الجزائري وبعض مشايخ البحرين , فاعتبروا معه التكبير [٤] , بل ربما نسب [٥] ذلك أيضا إلى ظاهر ما حكي عن ابن الجنيد [٦] , فكأنّ مستندهم معهوديّة وقوع الرفع حال التكبير في سائر أحوال الصلاة , ولذا لا ينسبق إلى الذهن بالنسبة إلى ما قبل الركوع والسجود والرفع عن السجود إلّا إرادته حال التكبير , ولذا ربما يستدلّون بالخبرين [٧] لإثبات استحباب رفع اليدين عند تكبير الركوع والسجود مع أنّه ليس فيهما تصريح بالتكبير ولا الإشارة إلى أنّ ما صدر من الإمام عليه‌السلام كان قبل التكبير أو بعده أو معه , ومع ذلك لا يلتفت الذهن حين استماع «أنّ الإمام عليه‌السلام رفع يديه إذا ركع» إلّا إلى أنّه أتى به وقت ما كبّر للركوع , كما

[١]التهذيب ٨ : ٩٨ / ٣٣٠ , وعنه في الوسائل , الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ... , ح ٤٦.

[٢]راجع الهامش (٥) من ص ٤٦١.

[٣]المتقدّمين في ص ٤٦٠.

[٤]حكاه عنهم البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٢٦٠.

[٥]الناسب هو صاحب الجواهر فيها ١٠ : ١٠٨.

[٦]حكاه عنه الشهيد في الذكرى ٣ : ٣٩٦.

[٧]المتقدّمين في ص ٤٦٠.