أكثر المتأخّرين [١] , بل عامّتهم [٢] , عدا النادر , كالفاضل في بعض كتبه [٣] على ما حكي عنه , وصاحب الحدائق [٤].

(و) هذا (هو الأشبه) بالقواعد.

وعن الجعفي المنع إلّا مع الفصل بقدر عظم الذراع [٥].

وعن غير واحد [٦] التردّد في الحكم.

حجّة القائلين بالمنع روايات كثيرة :

منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام , قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليّان جميعا؟ قال : «لا , ولكن يصلّي الرجل , فإذا فرغ صلّت المرأة» [٧].

ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعا في المحمل؟ قال : «لا , ولكن يصلّي الرجل وتصلّي المرأة بعده» [٨].

[١]كما في جامع المقاصد ٢ : ١٢٠ , وغاية المرام ١ : ١٣٧ , ومدارك الأحكام ٣ : ٢٢١.

[٢]كما في شرح الشيخ نجيب الدين على ما في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٠٢.

[٣]تلخيص المرام : ٢٢ , وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٠١ و ٢٠٢.

[٤]الحدائق الناضرة ٧ : ١٧٧.

[٥]حكاه عنه الشهيد في الذكرى ٣ : ٨٢.

[٦]كالمحقّق في المختصر النافع : ٢٦ , وابن فهد الحلّي في المقتصر : ٧٢ , والصيمري في غاية المرام ١ : ١٣٧ كما حكاه عنهم العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٠٢.

[٧]التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩٠٧ , الاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٢ , الوسائل , الباب ٥ من أبواب مكان المصلّي , ح ٢.

[٨]التهذيب ٥ : ٤٠٣ / ١٤٠٤ , الوسائل , الباب ١٠ من أبواب مكان المصلّي , ح ٢.