من الأذان , يأتي بذلك الحرف مع ما بعده إلى آخر الأذان , ولا يعيد الإقامة , وهذا هو الذي يقتضيه الأصل ؛ لأنّ الإقامة وقعت صحيحة ؛ لأنّها ليست مشروطة بأن يسبقها أذان , ولذا يجوز الاكتفاء بها بلا أذان , وتأثير الأذان اللاحق في بطلانها كي تكون صحّتها مراعاة بأن لا يلحقها أذان خلاف الأصل.

ولكن ادّعى في الجواهر الإجماع بقسميه على اشتراط الترتيب بين الأذان والإقامة , وأنّه لو نسي حرفا من الأذان يعيد من ذلك الحرف إلى الآخر.

واستدلّ عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ بالأصل والتأسّي , وإمكان دعوى القطع باستفادته من تصفّح النصوص.

ثمّ قال : فما في خبر الساباطي من الاقتصار على إعادة الأذان وحده دون الإقامة لا بدّ من طرحه , إلى أن قال : فمن أقام عازما على الاقتصار عليها ثمّ بدا له بعد فراغها الإتيان بالأذان وجب عليه إعادة الإقامة أيضا إن كان أراد حوز الفضيلتين , وإلّا اقتصر على الأذان , وكان كالمصلّي به ابتداء بلا إقامة , كما هو واضح [١]. انتهى.

أقول : من الواضح أنّه كان حين الإتيان بالإقامة مكلّفا بها ولم يكن فعلها مشروطا بأن يسبقه الأذان وقد أتى بها بداعي الامتثال , فسقط التكليف بها ؛ لقاعدة الإجزاء.

واشتراط الترتيب بينهما لو سلّم حتى مع السهو أو العزم على ترك الأذان فهو لا يقتضي تخصيص القاعدة العقليّة وانقلاب الإقامة عمّا وقعت عليه من

[١]جواهر الكلام ٩ : ٩١.