فالإنصاف أنّه لا قصور في دلالة الرواية ـ كسنده ـ عن إثبات المدّعى , ولذا لم يلتفت أحد ممّن عثرت على كلامه إلى المناقشة المزبورة , فالأقوى ما هو المشهور من عدم كفاية الأذان والإقامة المأتيّ بهما بنيّة الانفراد لصلاة الجماعة , واستحباب إعادتهما.

وما يتراءى من الموثّقة من عدم جواز الاجتزاء ووجوب الإعادة محمول على ما ذكر ؛ جمعا بينها وبين غيرها ممّا دلّ على عدم الوجوب , كما عرفته في محلّه.

ولو أذّن بنيّة الجماعة فأراد أن يصلّي وحده , بنى على أذانه ؛ إذ لم يثبت لأذان المنفرد خصوصيّة معتبرة في ذاته زائدة على طبيعة الأذان المأتيّ به بقصد القربة متوقّفة على قصد عنوانه , كما ثبت ذلك في أذان الجماعة , ومجرّد احتماله لا يجدي في إثبات بقاء التكليف به ولو بالاستصحاب ؛ لما حقّقناه في نيّة الوضوء من أنّ المرجع عند الشكّ في اعتبار شي‌ء من مثل هذه الأمور في متعلّق التكاليف البراءة , وأنّ مقتضى الأصل في التكاليف كونها توصّليّة لا يرفع اليد عنه إلّا بالدليل , وغاية ما ثبت في المقام إنّما هو أن يأتي بالأذان والإقامة لصلاته بقصد التقرّب , وقد حصلا بهذا القصد , وأمّا اعتبار أمر وراء ذلك ـ أي كونه أذان المنفرد ـ فمنفيّ بالأصل , والله العالم.