استكشاف قول المعصوم عليه‌السلام , أو دليل معتبر واصل إليهم مختف عنّا , وأمّا إذا لم يكشف عن شي‌ء منهما فليس بحجّة.

واحتمال اعتمادهم على دليل آخر غير واصل إلينا مع بعده في حدّ ذاته غير نافع ما لم ينته إلى حدّ الوثوق , كيف والمظنون ـ لو لم يكن مقطوعا به ـ عدمه , إذ من الممتنع عادة وجود دليل معتبر أو قرينة معتبرة بحيث يكون حجّة عند جميع العلماء في ما بأيديهم واصل إلى جميعهم واختفي عن جميع المتأخّرين , مع أنّ العادة قاضية بأنّه لو كان لهم دليل آخر غير ما وصل إلينا لظهر.

هذا , مع معارضة إجماعاتهم المنقولة والشهرة المحقّقة بما هو أقوى منها في إفادة الوثوق , وهي الشهرة بين المتأخّرين ونقل إجماعهم عليه , لأنّ إعراضهم عن طريقة القدماء وهدمهم ما أسّسوه مع شدّة اهتمامهم في تصحيح مطالب السابقين كاشف عن أنّ بنيانهم ليس على أصل أصيل.

وأمّا طرحهم الأخبار المعارضة فلم يكن إلّا عن اجتهادهم , فلا يكون حجّة على من تأخّر عنهم , ويكشف عن ذلك كونها معمولا بها لدى جملة من القدماء وجميع المتأخّرين , كيف مع أنّا نرى أنّ جملة ممّن طرحها تصدّى لتوجيهها , فهذا يكشف عن صحتها لديهم واشتهارها في ما بينهم , ولكنهم التجأوا إلى تأويلها , لأرجحية الأخبار المعارضة لديهم , أو لاعتقادهم كون المسألة إجماعية , فلم يستطعيوا مخالفة الإجماع لأجل هذه الأخبار , ولعمري لو لا اشتهار القول بالطهارة في هذه