وفي لزوم التزامه به تأمّل.

وعن الجعفي : التفصيل بين ما إذا كان الماء ذراعين في الأبعاد الثلاثة فلا ينجس , أو لم يكن فينجس [١].

ولعلّ مرجعه إلى التفصيل السابق , وخلافه في مقدار الكرّ لا في أصل التفصيل , والله العالم.

احتجّ المتأخّرون للقول بالطهارة : بوجوه من الأدلّة عمدتها : الأخبار الصحاح التي يتعذّر ارتكاب التأويل فيها , فلا بدّ إمّا من طرحها أو الأخذ بمفادها , وارتكاب التأويل في ما ينافيها بظاهره , كما سيتّضح لك تفصيله إن شاء الله.

وأمّا سائر الوجوه فقلّما تسلم عن الخدشات , والأولى نقلها كي يراها المتأمّل فيها ما فيها.

منها : استصحاب الطهارة وقاعدتها في كلّ شي‌ء وفي خصوص الماء.

وفيه : أنّ الأصل إنّما يصار إليه بعد المناقشة في أدلّة الطرفين عمومها وخصوصها , فلا يحسن ذكره في عداد الأدلّة.

ومنها : عموم الآيات الدالّة على طهورية الماء المنزل من السماء , بضميمة ما دلّ على أنّ مياه الأرض من السماء.

وفيه ـ بعد الإغماض عن قصور دلالتها , ومنع تسليم كون الطهورية

[١]حكاه عنه الشهيد في الذكرى : ٩.