وجدوه بالاعتبار من كون الأرطال أقلّ من أربعين شبرا فليس منافيا للتحديد بثلاثة أشبار ونصف , لما عرفت من وجوب مراعاة أخفّ الأفراد من المياه وأقصر الأشبار من الأشخاص المتعارفة في نصبه طريقا إلى معرفة الكرّ وإلّا لتخلّف في كثير من الموارد.

والحاصل : أنّ تخلّف الأرطال عن الأشبار بأن تكون الأرطال أعمّ وجودا غير ضائر بعد ما عرفت من أنّ الأشبار طريق تقريبي , بل الإنصاف أنّه مؤكّد للوثوق بهذه الرواية بحيث لو كان لها معارض مكافئ من جميع الجهات مطابق لما وجدوه من الأرطال , لكان العمل بهذه الرواية عندي أرجح , لما ذكرت من امتناع تحديد الكرّ حقيقة بالأشبار بحيث يدور مدارها وجودا وعدما , فلا بدّ من كونها كاشفة عن وجود الكرّ , فيجب حينئذ مراعاة أخفّ مصاديق الماء وأقصر الأشبار المتعارفة , واجتماع كلا الوصفين في مورد اختيارهم مظنون العدم , والله العالم.

(ويستوي في هذا الحكم) أي في عدم نجاسة الكرّ , بل وغيرها من الأحكام المتقدّمة (مياه الغدران والحياض والأواني على الأظهر) بل الظاهر كما هو المشهور شهرة كادت تكون إجمالا , لعموم الحكم المستفاد من إطلاقات الأدلّة الدالّة على عدم انفعال الكثير بالملاقاة , بل المتأمّل فيها لا يكاد يرتاب في عدم اختصاص الحكم المستفاد منها بمورد دون آخر.

مضافا إلى ما في بعضها من التصريح بعدم انفعال الحوض الكبير بولوغ الكلب [١] , وفي بعضها التمثيل للكرّ من الماء بالحبّ الموجود

[١]الكافي ٣ : ٢ ـ ٢ , التهذيب ١ : ٣٩ ـ ١٠٧ , الإستبصار ١ : ٦ ـ ١ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب الماء المطلق , الحديث ١.