الحذف والإضمار , بل من قبل استفادة مجموع الأبعاد من قولك : شبر من الماء وزنه كذا , فالمتبادر من قول القائل : ماء عرضه ثلاثة أشبار وعمقه كذلك , ليس إلّا ما كان سطحه من كلّ ناحية كذلك.

ولكن الإنصاف أنّ غلبة استدارة الركّي لو سلّمت فهي مانعة عن هذا الظهور , فلو قال : احفر بئرا عمقها كذا وعرضها ثلاثة أشبار , لا ينسبق إلى الذهن إلّا الكيفية المتعارفة.

ودعوى : أنّ المقصود من الرواية فرض كون ماء الركّي بالغا هذا الحدّ , لا توصيف الماء الموجود بكونه كذلك , وحيث إنّ الموضوع فرضي لا مانع عن فرض كون الماء مربّعا وإن كان الماء الموجود بالفعل على صفة الاستدارة , مدفوعة : بأنّ استدارة الماء الموجود مانعة عن ظهور المطلق في الإطلاق حتى نحتاج إلى فرض كون الماء مربّعا , فالمناقشة قويّة جدّا , ولكن بالنظر إلى الرواية على النحو المروي في الكافي.

وأمّا على ما في الاستبصار من التنصيص على الطول فلا , لما عرفت من أنّه ليس للمستدير وكذا المربع الغير المستطيل طوله , ولكنه ربما يذكر الطول تنصيصا على إرادة تساوي الأبعاد , كما يقال في المثال السابق : احفر حفيرة يكون عرضها شبرا وطولها شبرا وعمقها كذلك , من دون أن يراد من العرض أو الطول بعد معيّن , ولا يقال مثل ذلك لو أراد كونها مستديرة , بل لو قال : احفر بئرا عرضها كذا وطولها كذا , يفهم منه إرادة المربّع وإن كان خلاف المتعارف.

والحاصل : أنّ ظهور الرواية المروية في الاستبصار , المشتملة على