إن قلت : إنّ العقل والنقل إنّما يدلّان على حسن إيجاد هذا الفعل برجاء امتثال الأمر , فقصد الاحتياط من مقوّمات حسنه , وهذا لا يتحقّق من المقلّد في الفرض.

قلت : هذه المناقشة لو تمّت فإنّما هي في ما إذا كان مستند الحكم بالاستحباب العقل , وأمّا إذا كان مدركه الأخبار فلا , لأنّ مفاد الأخبار أنّ «من بلغه شي‌ء من الثواب على عمل فعمله لأجل ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الأمر كما بلغه» ومن المعلوم أنّ حصول هذا القصد ـ أي إتيان الفعل لأجل الثواب الموعود , وكذا غيره من الغايات التي هي أكمل من قصد استحقاق الأجر كابتغاء رضوان الله تعالى ومغفرته ـ من المقلّد الذي لا يكون ملتفتا إلى احتمال عدم استحباب الفعل بعنوان ذاته أتمّ وأحسن , كما هو ظاهر.

وأمّا إذا كان مدركه العقل الحاكم بحسن الاحتياط ورجحان إيجاد الفعل المحتمل كونه محبوبا لله تعالى , فإن قلنا : بدلالته على صيرورة الفعل مستحبا شرعيا ولو لم يكن في الواقع كذلك , أو قلنا : باستفادة استحبابه من الأخبار الكثيرة الدالّة على حسن الاحتياط وإيجاد ما يحتمل كونه محبوبا لله تعالى , فلا إشكال أيضا , لأنّ تشخيص مصاديق الأحكام ليس من وظيفة المقلّد , والمجتهد بمنزلة النائب عنه , فالمقلّد ينوي بفعله امتثال الأمر الواقعي المتعلّق به , غاية الأمر أنّه لا يعلم أنّ الأمر المتعلّق به هو الأمر المستفاد من أخبار الاحتياط , أو أنّه هو الأمر المتعلّق بنفس الفعل , وهو غير ضائر في حسن الفعل وحصول الامتثال.