المصنف. فهذه الصور الثلاثة كلها غريبة عن كلام المستدل، نعم لو صحت رواية عبد الله بن سنان المتقدمة التي دلت على استحباب قراءة القرآن بالحان العرب وحرمة قراءته بالحان اهل الفسوق والكبائر لوجب تقييد ما دل على استحباب قراءة القرآن بصوت حسن بغير الغناء، ولكن الرواية ضعيفة السند. 4 - أن يكون الحكم متحدا في مقام الثبوت، ولكن الادلة متعارضة في اثبات كونه الزاميا أو غير الزامي. 5 - أن يكون الحكمان الالزامي وغير الالزامي في مرحلة جعلهما مطلقين بحيث لا يرتبط أحدهما بالاخر، ولكنهما قد يتصادقان على مورد في الخارج ويتعارضان بالعموم من وجه لا بنحو التبائن، وفي هاتين الصورتين لا وجه لدعوى ان ادلة الاحكام غير الالزامية لا تقاوم ادلة الاحكام الالزامية، بل لا بد من ملاحظة المرجحات في تقديم احداهما على الاخرى، وقد حقق ذلك في محله. وما ذكره المستدل انما هو من قبيل الصورة الرابعة، وعليه فلا وجه للحكم بالتساقط والرجوع الى اصالة الاباحة، بل يقدم ما دل على حرمة الغناء لكونه مخالفا للعامة ويترك ما دل على الجواز لموافقته لهم، ونتيجة ذلك انه لا دليل على استثناء الغناء في القرآن والادعية والاذكار.