مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 268

بللا نعرف فيه خلافا من الشيعة والسنة [1] الا ما يظهر مما نسب الى أبي حنيفة في بعض الفروع [2]، وقد عرفت في معنى حرمة البيع ان نفس ادلة المحرمات كافية في حرمة هذا القسم من الاجارة، إذ هي تقتضي الانزجار عنها، ومقتضى العمومات هو وجوب الوفاء بالعقد، وهما لا يجتمعان، ولعل المقصود من خبر جابر الاتي هو هذا القسم ايضا. 2 - أن يشترط المؤجر على المستأجر أن ينتفع بالعين المستأجرة بالمنافع المحرمة من دون أن يكون اصل الايجار للحرام، كاستئجار الثياب والحلى والامتعة والخيام والسيارات وسائر الحمولة بشرط الانتفاع بها بالجهات المحرمة.

[1] في المبسوط للسرخسي: ولا تجوز الاجارة على شئ من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشئ من اللهو، لانه معصية، والاستئجار على المعاصي باطل، فان بعقد الاجارة يستحق تسليم المعقود عليه شرعا، ولا يجوز أن يستحق على المرء فعل به يكون عاصيا شرعا (المبسوط 16: 38). وفي فقه المذاهب: المالكية قالوا من جملة الاجارات الممتنعة الاجارة على تعليم الغناء، فانها لا تصح، وكلما لا يباح لا يصح تأجيره، ومن ذلك اجرة آلات الطرب (فقه المذاهب الاربعة 3: 175). وفيه: لا يصح الاستئجار على المعاصي مثل الغناء والنوح والملاهي، كاستئجار بعض الفارغين من الشبان ليقوموا بأناشيد سخيفة، ويتبادلون في مجلسهم الخمور والمحرمات، فان استئجارها كبيرة لا يحل لمسلم أن يفعلها (فقه المذاهب الاربعة 3: 169). وفي الهداية: ولا يجوز الاستئجار على الغناء والنوح وكذا سائر الملاهي، لانه استئجار على المعصية، والمعصية لا تستحق بالعقد (الهداية 7: 180).
[2] في احكام القرآن للجصاص: في تسمية الله المهر أجرا دليل على صحة قول أبي حنيفة فيمن استأجر امرأة فزنا بها، انه لا حد عليه، لان الله تعالى قد سمى المهر اجرا، فهو كمن قال: أمهرك كذا، وقد روى نحوه عن عمر بن الخطاب، ومثل هذا يكون نكاحا فاسدا، لانه بغير شهود (احكام القرآن للجصاص 2: 178).

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 268

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست