ويدلّ إطلاق غير الأخيرة ـ بل ظاهر صدر الموثّقة الثانية ـ على جواز العزل وصحّته مع وجود المستحقّ أيضا كما هو الأظهر ، وفاقا للفاضلين والدروس ؛ لما ذكر [١].

وخلافا للمحكيّ عن الشهيد الثاني ، فمنعه حينئذ [٢] ؛ لأنّ الزكاة كالدين ، وهو لا يتعيّن بدون قبض مالكه أو من في حكمه.

وهو اجتهاد في مقابلة النصّ.

ودعوى تبادر صورة فقد المستحقّ من النصوص ممنوعة ، بل خلافها من بعضها ظاهر ، كما مرّ.

فروع :

أ : إذا جاز العزل ، فإذا عزل يكون المعزول أمانة في يده ، وحكم ضمانه مع التلف بتفريط أو بدونه يأتي في المسألة الآتية.

ب : هل يجوز للمالك إبدالها بغيرها بعد العزل ، أم لا؟

المحكيّ عن الشهيد : الثاني [٣].

وظاهر بعض المتأخّرين : الأول [٤]. وهو الأظهر.

لا لقوله في حسنة بريد بن معاوية الواردة في آداب الساعي : « اصدع المال صدعين » إلى أن قال : « حتى يبقى وفاء لحقّ الله في ماله فاقبض حقّ الله منه وإن استقالك فأقله » ([٥]) كما استدلّ به للتبديل.

[١] المحقق في المعتبر ٢ : ٥٨٨ ، العلاّمة في التحرير ١ : ٦٦ ، الشهيد في الدروس ١ : ٢٤٧.

[٢] المسالك ١ : ٦٢ ، الروضة ٢ : ٤٠.

[٣] حكاه عنه في المسالك ١ : ٦٢.

[٤] كصاحب المدارك ٥ : ٢٧٥.

[٥] راجع ص : ٢١٧.