ومخالفتها الشهرة القديمة المخرجة لها عن الحجية.

ورابعا : بأنّ مع المعارضة يرجّح ما مرّ بأحدثيّة بعضها ، وأبعديّتها عن فتاوى العامة ، وأشهريّتها ، وأصرحيّتها.

وللمحكي عن بعض آخر من أصحابنا ، فيقضي آخر أيام إفاقته إن أفاق نهارا وآخر ليلة إن أفاق ليلا [١] ، لمرسلة المقنع : ( وروي أنّه « ليس على المغمى عليه أن يقضي إلاّ صلاة اليوم الذي أفاق فيه والليلة التي أفاق فيها » [٢].

ورواية العلاء وفيها : « إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا ، فإن أغمي عليه أياما ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلاّ آخر أيامه إن أفاق قبل غروب الشمس ، وإلاّ فليس عليه قضاء » [٣].

وصحيحة الحجّال وفيها : « يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه » [٤].

والجواب عنها ـ مع ندرتها ، وشذوذها ، وضعف الاولى ، وقصور البواقي عن إفادة الوجوب ، وعدم ظهور حكم الليلة من غير الأولى الضعيفة ، بل دلالة الثانية على عدم القضاء مطلقا إن أفاق بعد الغروب ـ : أنّ الظاهر منها إرادة الصلاة التي أدرك وقتها.

ومما ذكر يظهر الجواب عن بعض أخبار أخر منافية على الظاهر للمختار من قضاء ثلاثة أيام أو يوم مطلقا [٥] ، إذ لا قائل بشي‌ء منها ، ولا صراحة على الوجوب‌

[١] في الذكرى : ١٣٥ : قال ابن الجنيد : والمغمى عليه أيّاما من علّة سماويّة غير مدخل على نفسه ما لم يبح عليه إدخاله عليها ، إذا أفاق في آخر نهاره إفاقة يستطيع معها الصلاة قضى صلاته ذلك اليوم ، وكذلك إن أفاق في آخر الليل قضى صلاة تلك الليلة ، إلى آخره.

[٢] المقنع : ٣٧ ، الوسائل ٨ : ٢٦٠ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ١٠.

[٣] التهذيب ٣ : ٣٠٣ ـ ٩٣١ ، الاستبصار ١ : ٤٥٨ ـ ١٧٧٨ ، الوسائل ٨ : ٢٦٢ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ١٩.

[٤] التهذيب ٣ : ٣٠٥ ـ ٩٣٩ ، الاستبصار ١ : ٤٥٩ ـ ١٧٧٦ ، الوسائل ٨ : ٢٦٣ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ٢٢.

[٥] انظر : الوسائل ٨ : ٢٦٤ أبواب قضاء الصلاة ب ٤.