والسيد وابن زهرة
والمفيد [١] ، والخلاف والجمل والاقتصاد والمصباح [٢] ومختصره ، إلاّ
أنّ بعض الأجلّة حكى عن غير الخمسة الأولى الاحتياط بالمنع [٣]. ونسب المنع في
شرح القواعد إلى ظاهر قول الأكثر [٤] ، وعن الذكرى وروض الجنان : نسبته إلى الأكثر [٥] ، وعن ابن زهرة :
دعوى الإجماع عليه [٦] ، وعن التحرير والقواعد والإيضاح والصيمري : التردّد [٧] ، لاقتصارهم على
نقل القولين من غير ترجيح.