ليس فيهنّ امرأته ولا ذو محرم يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا » [١] الحديث.

ورواية أبي سعيد : « إذا ماتت المرأة مع قوم ليس فيهم لها محرم يصبون عليها الماء صبا » ورجل مات مع نسوة ليس فيهنّ له محرم ، فقال أبو حنيفة : يصببن الماء عليه صبا ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي ، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسّه وهو حي صببن الماء عليه صبا » [٢].

ورواية جابر : في رجل مات ومعه نسوة وليس معهنّ رجل ، قال : « يصببن الماء من خلف الثوب ويلفّفنه في أكفانه من تحت الستر ويصلّين عليه صفا ويدخلنه قبره » والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال : « يصبّون الماء من خلف الثوب ويلفّونها في أكفانها ويصلّون ويدفنون » [٣].

ويجاب عنها : بمعارضتها مع ما مرّ ، فيرجع إلى الأصل ، مع أنّها موافقة للعامة [٤]، كما تصرّح به الرواية الثانية ، فبها تخرج عن صلاحية المعارضة وتحمل على التقية.

مضافا إلى أنّ صب الماء ليس صريحا ولا ظاهرا في الغسل ، فإرادة الصبّ على أحد المواضع المتقدمة أو زائدا عليه من دون تحقق الغسل ممكنة.

وممّا ذكر يظهر ضعف الاستدلال بتلك الأخبار على وجوب التغسيل من‌

[١] التهذيب ١ : ٤٤١ ـ ١٤٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢٠١ ـ ٧١١ ، الوسائل ٢ : ٥٢٣ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ٣.

[٢] التهذيب ١ : ٣٤٢ ـ ١٠٠١ ، الاستبصار ١ : ٢٠٤ ـ ٧٢١ ، الوسائل ٢ : ٥٢٥ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ١٠.

[٣] التهذيب ١ : ٤٤٢ ـ ١٤٢٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٢ ـ ٧١٢ ، الوسائل ٢ : ٥٢٤ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ٥.

[٤] نقله في المغني ٢ : ٣٩٦ عن الحسن وإسحاق وفي بداية المجتهد ١ : ٢٢٧ عن قوم.