المطلقات : بوجوب التقييد.

أقول : كان ما ذكروه حسنا ، لو لا معارضة دعوى الكركي في النبطية مع دعوى أكثر منه الشهرة على الخمسين في غير القرشية الشامل للنبطية أيضا ، وأمّا معها فلا يحصل بها انجبار ، ويسقط لأجله ذلك القول.

نعم ، يبقى دعواها في القرشية ، كدعوى الشيخين فيها خالية عن المعارض جابرة للمرسلتين الأوليين ، وتخصّص بهما المطلقات كما مرّ ، ويثبت بهما مقتضاهما الذي هو القول الثالث ، فهو الحق.

فائدة : القرشية أعم من الهاشمية ، وهي المنسوبة إلى النضر بن كنانة ، إمّا بالأب كما عليه جماعة [١] ، اقتصارا على المتيقّن ، واستصحابا للتكليف وسائر لوازم الطهر ، واتّباعا لعموم وجوب العبادة.

أو مطلقا كما عليه اخرى [٢] ، نظرا إلى صدق كونها من قريش ، كما في المرسلة الأولى ، وتحقّق الانتساب إليه ، كما في الأخيرتين ، واستصحابا لكونها ممّن تحيض ، واتّباعا لعمومات الرجوع إلى التمييز واعتبار أيام العادة. وهو الأقوى ـ ولو كان الصدق والتحقّق المذكوران عرفا محل التشكيك ـ للأصول المذكورة المزيلة للأصول المتقدّمة.

ومنه يعلم كفاية الانتساب الشرعي وغيره ظاهرا وإن لم يعلم الواقع.

وأمّا احتمال القرشية واقعا من غير الانتساب ظاهرا فغير كاف. لا لأصالة عدم القرشية ، لعدم حجّيتها إن أريد بالأصل الظهور الحاصل من الإلحاق بالأغلب ، ومنعها إن أريد غيره. بل للإجماع المحقّق.

ثمَّ المعروفات منهنّ في هذا العصر منحصرات في الهاشميّات فعليهنّ الحكم.

[١] منهم الشهيد الثاني في الروضة ١ : ٣٧٠ ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٨٥.

[٢] كصاحبي المدارك ١ : ٣٢٢ ، والذخيرة : ٦٢.