بل وكذا رواية داود ، وليس قوله : « قبل الكتاب » نصّاً ولا ظاهراً في التحمّل.

ومنه يظهر ضعف دلالة غير صحيحة هشام ، وخبر الإمام على تفسير الآية بالتحمّل أيضاً.

نعم ، هما تدلاّن عليه ، ولكن يعارضهما الخبر الأخير عن التفسير ، إلاّ أنّه لا يصلح لمعارضتهما ؛ لوجوه ، أقواها : مخالفته لفهم معظم الأصحاب من المتقدّمين والمتأخّرين ، مع ما يمكن من الكلام في ثبوت التفسير عن الإمام.

فلا ينبغي الريب في حمل الآية على التحمّل ، ومعه تثبت حرمة الإباء ، وبها يثبت وجوب التحمّل عند الدعاء.

ويدلّ على هذا القول أيضاً أمر الله سبحانه بالإشهاد في الآية [١] ، وأُخبر عنه في الأخبار ، كما في روايتي عمر وعمران ابني أبي عاصم : « إنّ أربعة لا تستجاب لهم دعوة ، أحدهم : رجل كان له مال فأدانه بغير بيّنة ، فيقول الله عزّ وجلّ : ألم آمرك بالشهادة؟! » [٢].

وهو لا يستقيم بدون إيجاب التحمّل أيضاً ، بل الأول مفهم للثاني ، والثاني قرينة عليه عرفاً ، كما يظهر من أمر العبد بأخذ المال من عبد آخر ، أو أخذ دراهم من شخص ، أو نحو ذلك.

فالحقّ هو المشهور.

[١] البقرة : ٢٨٢.

[٢] الكافي ٥ : ٢٩٨ ، ٢ ، ١ وفيه : عمّار وعمر [ ان ] ، وفي التهذيب ٧ : ٢٣٢ ، ١٠١٤ عن عمران ، وأورده في الوسائل ١٨ : ٣٣٨ أبواب القرض والدين ب ١٠ ح ١ عن الكافي والتهذيب. والظاهر اختلاف نسخ الكافي انظر هامش الوافي ٩ : ١٥٣٦.