إليه وعيوب النساء [١]. انتهى.

وقيل : ولا يقضى بهما في غير المال وما يقصد منه المال بلا خلاف. وقيل أيضا : ظاهر الأصحاب الإطباق على تقييده بالمال [٢]. انتهى.

ويظهر من الكفاية التردّد في ذلك التخصيص ، حيث قال : فإن لم يثبت إجماع على التخصيص كان القول بالعموم غير بعيد [٣]. انتهى.

وذهب الشيخ في النهاية والحلبي وابن زهرة إلى التخصيص من بين الأموال أيضا بالدين [٤] ، وعن الأخير الإجماع عليه.

أقول : دليل التخصيص الأخير هو موثّقة أبي بصير ، ورواية القاسم بن سليمان ، ورواية داود بن الحصين ، المؤيّدة بصحاح حمّاد بن عثمان ومحمّد والحلبي.

والإيراد عليها بأنّه لا دلالة فيها إلاّ على أنّ قضاءه بذلك كان في الدين ، ولم يقض به في غيره ، وهو أعمّ من عدم جواز القضاء به فيه ، فقد يجوز ولكن لم يتّفق له صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ضعيف جدّا ، لأنّ المتبادر من قوله في الموثّقة : « كان يقضي بذلك وذلك في الدين » وكذا قوله في الرواية : « وحده » أنّ تجويزه القضاء به كان مختصّا به ، مع أنّ رواية داود لم تتضمّن القضاء أولا ، بل هي صريحة في التخصيص.

[١] الكفاية : ٢٧٢.

[٢] انظر الرياض ٢ : ٤٠٦ ـ ٤٠٧.

[٣] الكفاية : ٢٧٢.

[٤] النهاية : ٣٣٤ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٤٣٨ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.