في تعيين القاضي وما يتعلّق به من الشرائط ، والآداب ، والأحكام
وفيه ثلاثة أبحاث
:
البحث
الأول
في تعيين القاضي وشرائطه
وفيه مسائل :
المسألة
الأولى : اعلم أنّ
القاضي يغاير المفتي والمجتهد والفقيه بالاعتبار.
فيسمّى الشخص
قاضيا وحاكما : باعتبار إلزامه وحكمه على الأفراد الشخصيّة بالأحكام الشخصيّة.
ومفتيا : باعتبار
مجرّد الإخبار عن حكم الله ولو كليّا.
ومجتهدا : باعتبار
مجرّد الاستدلال ، وردّ الفروع إلى الأصول ، واستخراج الأحكام من مئاخذها ،
واستفراغ وسعه فيه.
وفقيها : باعتبار
علمه الحاصل بالأحكام من ذلك الاستخراج والاستفراغ.
فهذه الألفاظ
الأربعة متّحدة مصداقا ، متغايرة حيثيّة ومفهوما.
المسألة
الثانية : لمّا كان وجوب الحكم والقضاء على شخص من الرعيّة ، بل
جوازه ، ووجوب قبول حكمه والتزام إلزامه ، أمرا مخالفا للأصل. أمّا وجوب الحكم
والقبول فظاهر ، وأمّا الجواز فللإجماع ،