على نفسها مع حضور وليّها ، وعقد الأبوين على الابن الصغير ، وعقد الجدّ مع عدم الأب ، وعقد الأخ والأمّ والعمّ على صبيته ، وتزويج الرجل عبد غيره بغير إذن سيّده ، وتزويجه من نفسه بغير إذن سيّده ، لتوقيفية العقود ، واختصاص ما مرّ بهذه المواضع ولا دليل في غيرها.

وهو كذلك ، فإنّي إلى الآن لم أعثر على خبر يتجاوز عنها ، بل لا يبعد اختصاص قول [١] القدماء أيضا ببعض المواضع ، لخلوّ كلام كثير منهم عمّا يفيد التعميم.

ولعلّ مستند المشهور في التعدّي : الإجماع المركّب أو تنقيح المناط.

والثاني منظور فيه.

وأمّا الأول ، فإن ثبت ـ كما هو المظنون ـ فهو ، وإلاّ فللتأمّل في التعميم مجال واسع ، وأمر الاحتياط واضح.

بل في صحيحة الحذّاء : في رجل أمر رجلا أن يزوّجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم ، فزوّجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم ، قال : « خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدّة عليها ولا ميراث بينهما » [٢].

وهي ـ بترك الاستفصال ـ تدلّ على بطلان التزويج ولو قبله الزوج.

نعم ، في عموم روايتي عبّاد وعبيد الآتيتين [٣] ـ الحاصل بترك الاستفصال ـ دلالة على جواز نكاح غير من ذكر مطلقا الصغيرة فضولا ،

[١] في « الأصل » و « ح » زيادة : بعض.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٦٤ ـ ١٢٥٩ ، التهذيب ٧ : ٤٨٣ ـ ١٩٤٤ ، الوسائل ٢٠ : ٣٠٢ أبواب عقد النكاح ب ٢٦ ح ١.

[٣] في ص : ١٩٠ و ١٩٢.