نعم ، لو ثبت لتمّ
مطلوبه بضميمة أصالة عدم النقل ، ولا يلزم منه حقيقية الوطء لوجود أحد المعاني فيه
، لأنّها موقوفة على إرادته من حاقّ اللفظ وفهم الخصوصيّة من الخارج ، وليس الكلام
فيه.
وممّا ذكر ـ بضميمة
أصالة عدم النقل ـ يظهر أنّه حقيقة في العقد أيضا خاصّة في الشرع ، وتؤيّده غلبة
استعماله فيه كذلك ، لكونها مظنّة التبادر واشتهاره ، بل دعوى الإجماع عليه ، كما
عن الشيخ والحلّي والإيضاح [١].