واستدلّ له الشيخ بالأصل مع خلوّ الأخبار عن فدائه.

وفيه : ما مرّ من دلالة الإطلاقات.

وعن بعضهم : استثناء لبس الخفّين أيضا مع الاضطرار ، للأصل ، وتجويز لبسه في بعض الأخبار من غير إيجاب الفداء [١].

بل قد يقال باستثنائه مطلقا ، لعدم دليل عليه ، سوى ما قيل من أنّ الأصل في تروك الإحرام الفداء [٢] ، وهو ممنوع ، والأخبار المتقدّمة المتضمّنة للفظ الثوب ، وشموله للخفين ممنوع.

وهو جيّد جدّا.

وقال في المدارك : والاستدامة في اللبس كالابتداء ، فلو لبس المحرم قميصا ناسيا ثمَّ ذكر وجب خلعه إجماعا ولا فدية ، ولو أخلّ بذلك بعد العلم لزمه الفداء [٣]. انتهى.

ولا بأس به.

ولو لبس متعدّدا ، فإمّا يتّحد اللبس ويتعدّد الملبوس شخصا مع وحدة الصنف ، أو صنفا ، أو يتّحد الملبوس ويتعدّد اللبس ، أو يتعدّدان.

فعلى الأول ـ كأن يلبس قميصين بلبس واحد ـ : ليس إلاّ كفارة واحدة ، بلا خلاف فيه يعرف ، للأصل.

وعلى الثاني ـ كأن يلبس قميصا وقباء بلبس واحد ـ : فالظاهر تعدّد الفداء ، لصحيحة محمّد المتقدّمة ، وحملها على صورة تعدّد اللبس لا وجه‌

[١] انظر التذكرة ١ : ٣٣٢.

[٢] كما في الرياض ١ : ٤٧٣.

[٣] المدارك ٨ : ٤٣٧.